به گزارش تابناک قم، سید ابراهیم معتمدی در شصت و یکمین جلسه رسمی و علنی شورای شهر قم که در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد اظهار داشت: سهم 10 درصدی شهرداری از محل اراضی شهری باید پرداخت شود.
وی با تأکید بر ضرورت تعامل و همکاری بین دستگاهی افزود: در استان قم کار زمین‌مانده به حدی بوده که نیازی به ایجاد اخلال بین دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف وجود ندارد.
قائم‌مقام شهردار قم با اشاره به مشکل آب در قم گفت: مسئولان استان باید نسبت به خطرات اساسی قم مانند آب واقف شده و تصمیم‌گیری‌های لازم را در این زمینه انجام دهند.
معتمدی تأکید کرد: مدیریت استان باید از منابع ملی برای توسعه قم استفاده کند چرا که تمام هزینه‌های شهرداری قم از هزینه‌های مردمی بوده و مقدار آن نیز اندک است.
وی با اشاره به توقف اراضی 48 هکتاری خاطرنشان کرد: جذب منابع ملی مهم‌ترین اقدامی است که باید مسئولان استان برای توسعه شهر قم انجام دهند، مسئله اراضی 48 هکتاری با عدم همکاری‌های لازم متوقف شده است.
قائم‌مقام شهردار قم با تأکید بر واقعی بودن مشکل کمبود آب در شهر عنوان کرد: کمبود آب در استان قم مسئله اساسی است، برخی شهرهای دیگر مانند استان یزد آب مورد نیاز خود را از دریای عمان تأمین می‌کنند، آب دریای عمان تا شهر یزد لوله‌کشی شده و با شناخت درست از ظرفیت‌های استانی می‌توان نیاز آبی شهر قم را نیز از این طریق در آینده نزدیک تأمین کرد.
سخنگوی شورای شهر قم نیز با اشاره به لایحه اخذ مجوز پرداخت مابه‌التفاوت دیه در حق فردی حقیقی اظهار کرد: فرد مذکور بر اساس برخورد با آسفالت معیوب دچار مرگ شده و در نهایت نیز شهرداری قم تا 50 درصد محکوم به پرداخت شده است.
حسین اسلامی با تأکید بر لایحه اخذ مجوز پرداخت مابه‌التفاوت دیه در حق فردی حقیقی تأکید کرد: در این زمینه طبق موازین قانونی شهرداری به‌عنوان" عامل ایستا" مقصر نبوده و اختصاص دیه ثانویه به وی درست به نظر نمی‌رسد.
وی با تأکید بر لایحه اخذ مجوز دریافت مبلغ 464 میلیون و 25 هزار و 200 ریال به‌صورت هبه بابت صدور پروانه تجدید بنا دریکی از پلاک‌های ثبتی تأکید کرد: برخی از معابر چون در تعرفه عوارض پیش‌بینی‌نشده نبودند، مطابق مقررات می‌توانند هبه خود را دریافت کرده و مراتب قانونی خود را دنبال کنند.
اسلامی ابراز کرد: اگر حق قانونی شهرداری توسط دولت به‌صورت کامل پرداخت شود شهرداری نیازی به بسته‌های حمایتی دولتی نخواهد داشت، دولت باید حق 10 درصدی اراضی شهری و واحدهای مسکونی شهرداری را پرداخت کند.
وی خاطرنشان کرد: قانون صراحت بر پرداخت حق 10 درصدی شهرداری از اراضی مسکونی و تجاری محدوده شهری دارد اما متأسفانه این قوانین در شهر قم به نحو دیگری تفسیر می‌شود.
