- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مازندران گفت: از کل واحدهای صنعتی استان حدود ۳۵ درصد دارای معوقات بانکی و مشکلات حاد و ۴۵ درصد در تعطیلی مطلق هستند.
کد خبر: ۸۶۷۸۴
تاریخ انتشار: ۱۰ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۱:۳۴ 01 September 2015
به گزارش تابناک مازندران عبدالله مهاجربا اشاره به اینکه، حدود ۱۵ درصد واحدها فاقد معوقات بانکی هستند، تصریح کرد: حدود پنج درصد واحدها فاقد تسهیلات بانکی، حدود ۵۵ درصد واحدهای صنعتی استان فعال و یا نیمه فعال و حدود ۴۵ درصد از واحدها در تعطیلی مطلق هستند.
وی بیان داشت: استان مازندران دارای ۳۹ شهرک و ناحیه صنعتی به مساحت بیش از هزار و ۸۴۰ هکتار است و قریب به سه هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی دراستان وجود دارد که هزار و ۴۵۰ واحد آن در شهرک‌ها و نواحی صنعتی مستقر هستند.
مهاجر درباره مهم‌ترین مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی و موانع توسعه استان بیان داشت: سرمایه در گردش، تأمین اجتماعی، امور مالیاتی و ارزش‌افزوده مهم‌ترین مشکلات پیش روی تولید هستند.
وی اختصاص تسهیلات سرمایه در گردش به حوزه‌های تولیدی فعال و صادرکنندگان را لازم دانست و گفت: متأسفانه بانک‌ها تسهیلات سرمایه در گردش را به مدت ۶ الی ۹ ماهه یا یک‌ساله اعطا می‌کنند که فعالین اقتصادی عمدتاً نمی‌توانند در موعد مقرر تسویه‌حساب کنند و مشمول بدهی سررسید گذشته و همچنین جرائم می‌شوند.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران یادآور شد: این در حالی است که بخشنامه بانک مرکزی اشعار می‌دارد به تولیدکنندگانی که زیان انباشته دارند نیز تسهیلات تعلق می‌گیرد، اما عملاً این دستورالعمل توسط بانک‌های عامل اجرا نمی‌شود.
وی تأکید کرد: نرخ بازگشت سودآوری داخلی واحدهای تولیدی باید بیشتر از نرخ بهره بانکی باشد که عملاً عکس این موضوع اتفاق می‌افتد، همچنین شورای پول و اعتبار باید نرخ بهره بانکی را پایین بیاورد و امیدواریم با اجرای ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه این موارد احصا و با پیگیری لازم این معضلات رفع شود.
مهاجر ادامه داد: در ماده ۴۳ ترکیب اعضای هیات رسیدگی بدوی در خصوص تأمین اجتماعی می‌بایست فرد و عادلانه باشد درصورتی‌که هم‌اکنون زوج بوده و کارفرما در این ترکیب تنها یک نماینده دارد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی مازندران تصریح کرد: در اجرای عدالت مالیاتی از تمامی ارکان و قشرهای جامعه مالیات بر مبنای منطق و اصولی گرفته شود و همگان مالیات پرداخت نمایند و فقط به سراغ تولید و صنعت نروند.
وی گفت: همچنین شرایط برابر در حوزه مالیات و ارزش‌افزوده ایجاد شود وضع قوانین متناسب باشد و وقتی دولت مطالبه وصول می‌کند در کنارش خدمات به تولید داده شود تا فشار به صنعت وارد نشود.
عبدالله مهاجر گفت: طبق قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ۱۰۰ درصد درآمد شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندان، دانشجویان، دانش آموزان و اتحادیه‌ها از پرداخت مالیات معاف هستند، اما این موضوع در استان مازندران با سایر استان‌ها متفاوت بوده و ممیزین مالیاتی عملکرد اتحادیه شرکت‌های تعاونی را مشمول مالیات و جریمه تأخیر در پرداخت مالیات عملکرد می‌کنند.
وی یادآور شد: بیمه به‌عنوان عامل کاهش ریسک اما قوانین و دستورالعمل‌های تأمین اجتماعی در برخی از مواقع به‌عنوان عامل بازدارنده تولید تلقی می‌شود که امروزه خیلی از بنگاه‌ها با آن درگیــر هستند.
نقل از مهر

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار