به گزارش ندای گیلان،فرماندار شهرستان آستانه‌اشرفیه نیز در این جلسه با بیان اینکه امنیت یکی از مهم‌ترین مقوله‌های زیرساختی و محوری دولت‌ها است، اظهار کرد: اگر هر اقدام دولت‌ها در حوزه امنیت رشد نکند با مشکلات عدیده‌ای کشور مواجه می‌شود ولی خوشبختانه در جمهوری اسلامی و شهرستان آستانه‌اشرفیه مشکلی در این رابطه وجود ندارد.
یونس محمودی با تأکید بر تعامل موجود میان مسؤولان شهرستان آستانه‌اشرفیه افزود: مسؤولان و روسای ادارات در این شهرستان در هنگام مشکلات در کنار یکدیگر بوده و تمامی نهادها باهم یک همکاری بسیار خوب دارند که این امر سبب شد تا مشکل امنیتی در آستانه‌اشرفیه وجود نداشته باشد.
وی با اذعان به اینکه سازمان برنامه‌وبودجه استان برای تخصیصی اعتبارات به شهرستان‌ها مؤلفه‌های خاصی را تعیین کرده است، تصریح کرد: تکمیل پروژه‌های نیمه‌کاره، پروژه‌های اقتصاد مقاومتی، پرداخت معوقه‌های پیمانکاران و همچنین تکمیل پروژه‌های قابل بهره‌برداری با پیشرفت ۸۰ درصد ازجمله مهم‌ترین مؤلفه‌های سازمان برنامه‌وبودجه برای تخصیص اعتبارات است.
نماینده عالی دولت در شهرستان آستانه‌اشرفیه سال ۹۹ را سال توسعه و جهش صنعت در کشور دانست و بیان کرد: مقام معظم رهبری سال جدید را سال جهش تولید نامیده و تمامی مسؤولان و روسای ادارات در آستانه‌اشرفیه باید میزان اعتبارات موردنیاز خود را برای تکمیل پروژه‌ها اعلام کنند تا در سال جهش تولید و در هفته دولت شاهد افتتاح این پروژه‌ها باشیم.
محمودی با اشاره به اختصاص ۱۵ میلیارد تومان به شهرستان آستانه‌اشرفیه در رابطه با اشتغال روستایی گفت: در سال ۹۸ برای دو هزار و۲۰۶ شغل در روستاهای این شهرستان در غالب ۳۱ طرح ایجادشده و این روند قطعاً در سال جدید هم ادامه دارد زیرا ایجاد اشتغال روستایی منجر به عدم مهاجرت جوانان از روستا به شهر می‌شود.
وی از اختصاص هفت میلیارد تومان دیگر اعتبار برای تکمیل پل کابلی آستانه‌اشرفیه خبر داد و افزود: افتتاح این پل به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم این شهرستان تبدیل‌شده است زیرا با به بهره‌برداری رسیدن این پل، آستانه‌اشرفیه با رشد اقتصادی و افزایش ورود گردشگر مواجه می‌شود.
فرماندار شهرستان آستانه‌اشرفیه با اذعان به اینکه بانک‌ها باید واحدهای تحت تملک خود را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد، بیان کرد: طبق دستور وزیر کشور و ابلاغ آن به استانداران بانک‌هایی که واحدهای تولیدی را تحت تملک خود داشته و بلااستفاده هستند باید آن واحد تولیدی را در اختیار سرمایه‌گذار و بخش خصوصی قرار داده تا در سال جهش تولید شاهد ایجاد اشتغال باشیم.