تابناک ایلام مجتبی کاور :: اشتغال همواره یکی از موضوعات بسیار مهم است که مورد توجه دولت ها قرار گرفته است تا با برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت زمینه اشتغال افراد جویای کار را فراهم کند .
با فارغ التحصیلی بسیاری از افراد دانشگاهی که تحصیلات تکمیلی خود را به پایان رساندند، نبود شغل سبب شده با مشکلات زیادی مواجه شوند و در واقع اشتغال افراد در کشور ما به معضل فراگیر تبدیل شده است به طوری که اکثر کسانی که در انتخابات ریاست جمهوری و حتی مجلس شورای اسلامی کاندیدا شدند و یا در آینده خواهند شد روی بحث اشتغال کلیک می کنند تا بخشی از سبد رای خود از طریق جوانان جویای کار پر کنند اما همین که بر منسب تکیه زدند وعده های خود را فراموش می کنند و فارغ التحصیلان جویای کار برای کسب کارورزی بغچه به دست آواره شهرها می شوند !
ایجاد دفترکاریابی در شهر های مختلف سبب شده که بانک اطلاعاتی افراد جویای کار بخصوص فارغ التحصیلان ثبت شود تا شرکت ها و سازمانها به راحتی بخشی از نیروهای مورد نیاز خود را از طریق کار یابی ها جذب کنند .
بدون شک وجود کاریابی ها و داشتن بانک اطلاعاتی افراد جویای کار علاوه بر تسهیل برای اشتغال می تواند زمینه برای افراد مختلف بدون اعمال نظر افراد فراهم شود چرا که در صورت نیاز شرکت ها و موسسات ظرفیت نیرو های موردنیاز از طریق چند برابر ظرفیت به آنها اعلام می شود که قطعا در مصاحبه و ... دست آنها برای جذب نیرویی مورد نظر باز است .
شهرستان دهلران با داشتن دو دفتر کاریابی و وجود شرکت های متعدد ؛ فراوانی جوانان جویای کار که در این کاریابی ها ثبت نام شده اند می توانند بدون اعمال نظر افراد باتوجه به بانک اطلاعاتی که در اختیار دارند افراد را چند برابر ظرفیت به شرکت ها معرفی کنند تا زمینه اشتغال آنها فراهم شود .
متاسفانه گویا کمیته جذب نیرو چندین سال است در شهرستان دهلران تشکیل شده که اعضای آن متشکل از فرماندار ، رئیس دفتر ارتباطاعات مردمی نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس اداره کار است و شرکت ها نیز بر اساس اظهار نظر این کمیته و لیست که از کاریابی دریافت می شود ولی اعمال سلیقه می شود جذب نیرو می کنند موضوعی که براساس قانون کار کاملا غیر قانونی است .
حال سوال اینجاست آیا ایجاد کمیته جذب نیرو که مغایرت با قانون دارد چرا در امر معرفی و جذب افراد در شرکت ها اعمال نظر می کنند ؟ این در حالی است که قانون به صراحت کاریابی ها را مسئول و متولی معرفی نیرو به شرکت ها مشخص کرده است !
برابر ماده ۱۱۹ قانون کار وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نسبت به ایجاد مراکز خدمات اشتغال در سراسر کشور اقدام نماید. مراکز خدمات مذکور موظف هستند تا ضمن شناسایی زمینه‌های ایجاد کار و برنامه‌ریزی برای فرصت‌های اشتغال نسبت به ثبت نام و معرفی بیکاران به مراکز کارآموزی (در‌صورت نیاز به آموزش) و یا معرفی به مراکز تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی اقدام نمایند .
اما متاسفانه برخی شرکت ها مستقر در دهلران بدون توجه به این ماده قانونی با ارسال نامه به اداره کار اعلام کرده اند که با کاریابی ها در خصوص جذب نیرو همکاری نخواهند کرد و ملاک معرفی از طریق اداره کار است که این خود خلاف ماده 119قانون کار است .
حال از آنجایی که ابهامات و اعمال نظر افراد مختلف در کمیته جذب و حتی خارج از آن در بحث معرفی نیروها به شرکت ها کاملا خلاف قانون و تضعیف حق ثبت نام شدگان که با هزاران امید برای اشتغال در کار یابی چشم به راه هستند محرز است.
امید است سازمان های نظارتی از جمله سازمان بازرسی به موضوع ورود وکمیته جذب نیرو که خلاف قانون است را منحل کند تا قانون ملاک باشد نه اعمال سلیقه افراد غیر مرتبط با اشتغال باشد که نهاد های نظارتی الخصوص سازمان بازرسی اقدامات انجام شده برای تنویر افکار عمومی بعد از پیگیری های لازم برای افکار عمومی رسانه ای کند .
لازم به ذکر است مستندات لازم دراین خصوص در اختیار این خبرگزاری وجود دارد ./م
