سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی واگذاری کارخانه قند در دولت اصلاحات با نازلترین قیمت به بخش خصوصی را خیانت به مردم و کشور دانست و صاحب کارخانه را مسئول بیکاری 400 کارگر این کارخانه خواند.
سیدحسین نقوی حسینی در گفتوگو با فارس در ارتباط با وضعیت کارخانه قند ورامین و بیکاری 400 کارگر این کارخانه اظهار داشت: کارخانه قند هویت ورامین است، بخشی از شهرستان ورامین با نام کارخانه قند معروف است.
نماینده مردم شهرستانهای ورامین، پیشوا و قرچک با اشاره به خاطراتش در کارخانه قند ورامین عنوان کرد: افراد زیادی در طول 70 سال گذشته در این کارخانه فعالیت کردهاند بنده نیز در دوران دانشآموزی سه سال تابستانها در کارخانه قند کار میکردم و با گوشت و پوست زحمات کارگران این کارخانه را لمس کردهام.
واگذاری کارخانه قند به بخش خصوصی در دولت اصلاحات با نازلترین قیمت
نقوی با اشاره به فلسفه واگذاری کارخانه قند به بخش خصوصی گفت: در دوران اصلاحات کارخانه قند با نازلترین قیمت به بخش خصوصی واگذار شد.
وی افزود: بر اساس شنیدههای موثق این کارخانه به قیمت 5 میلیارد تومان فروخته شده است که خریدار آن 2 میلیارد تومان پرداخت کرده و 3 میلیارد مابقی را از محل تسهیلات بانکی پرداخت کرده است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی عنوان کرد: در زمانی که بنده نماینده مردم نبودم متاسفانه میلیاردها تومان سرمایه ملت و کشور با قیمت اندکی واگذار شد.
وی بیان داشت: در قرارداد واگذاری کارخانه خریدار متعهد شده است کاربری کارخانه عوض نشود و این کارخانه بهکار خودش ادامه دهد.
این مسئول افزود: طی شش سال گذشته برای نخستین بار نیست که این کارخانه دچار مشکل شده است و بنده تا جایی که امکان داشت بین کارگران حضور یافتم و بدون جهتگیری نسبت به صاحبان کارخانه کار را پیگیری کردم.
وی در ارتباط با راهکار تامین نیاز کارخانههای تصفیه شکر بیان داشت: با توجه به اینکه کارخانه قند ورامین کارخانه تصفیه است و امکان استفاد از چغندر را ندارد فقط میتواند از شکر خام استفاده کند و همه صاحبان صنعت قند و شکر میدانند که برای تامین نیازهای خود مواد مورد نیاز خود را در شش ماهه نخست سال وارد و آن را انبار کنند تا طی سال با مشکل روبرو نشوند.
نقوی میزان مصرف ماهیانه کارخانه قند ورامین را 15 تن اعلام کرد و افزود: صاحب کارخانه باید 180 تن مواد مورد نیاز سالانه خود را در شش ماهه نخست سال وارد کند تا در طول مدت سال با مشکل روبرو نشود.
وی با اینکه برخی سرمایهداران فقط به فکر منافع و سود خودشان هستند، گفت: صاحب کارخانه قند مواد مورد نیاز کارخانه را در شش ماهه نخست سال وارد کرد ولی متاسفانه این مواد را در بازار فروخت.
واردات به اسم کارخانه فروش در بازار آزاد
نقوی گفت: صاحب کارخانه قند همین امسال بیش از دو برابر نیاز کارخانه شکر خام وارد کرده است اما به جای استفاده در کارخانه آنها را در بازار فروخته و برای مصرف شش ماهه دوم سال هیچ ذخیرهسازی نکرده است.
وی ادامه داد: هنگامی که صاحب کارخانه بازخواست میشود که چرا به فکر نیاز کارخانه در شش ماهه دوم نبوده و ذخیرهسازی نیز نداشته به راحتی اعلام میکند من هزینه انبارداری را نداشتم.
سپر کردن کارگران برای رسیدن به منافع شخصی
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی بیان داشت: در شش ماهه دوم قانون اجازه ورود شکر خام را به سرمایهداران نمیدهد و این را بهوضوح صاحب کارخانه میداند و به دلیل عدم وجود مواد اولیه 400 کارگر بیکار شدند و صاحب کارخانه برای رسیدن به مقاصد شخصی خود کارگران را به خط مقدم فرستاده و خودش را پشت آنها پنهان کرده است و تهدید هم میکند که اگر اجازه ورود شکر خام را ندهید 400 کارگر بیکار میشوند.
نقوی با اشاره به تخلف صاحبان کارخانه قند خاطرنشان کرد: صاحب کارخانه قند با تخلف خود و اندیشیدن به منافع شخصیاش، 400 خانواده را با مشکل روبرو کرده است.
جلسه با وزیر صنعت و کار برای خروج کارخانه قند از بحران
نماینده مردم شهرستانهای ورامین، قرچک و پیشوا با اشاره به اقداماتش در راستای برونرفت کارخانه قند از بحران عنوان کرد: پس از این بحران تاکنون با وزرای صنعت، معدن و تجارت و کار، تعاون و رفاه اجتماعی نشست داشتم و شرایط بحرانی کارگران را برای آنان ترسیم کردم.
راهکار خروج کارخانه قند از بحران فعلی
نقوی با اشاره به راهکار رفع بحران کارخانه قند، بیان داشت: اگر اجازه ورود 40 تن شکر خام برای مصرف سه ماهه شکر خام داده شود به نوعی مشکلات فعلی کارگران کارخانه قند ورامین حل میشود تا اینکه صاحب کارخانه در شش ماهه نخست سال آینده که میتواند مواد اولیه مرد نیاز خودش را وارد کرده و با در نظر گرفتن رضای خدا و منفعت و سود کارگران بتواند کارخانه را به خوبی اداره کند.
وی با اشاره به اینکه تاکنون نتوانستیم مجوز ورود شکر خام مورد نیاز سه ماه آخر سال را بگیریم عنوان کرد: امیدواریم با عنایت وزراء ذیربط اجازه ورود مواد اولیه مورد نیاز کارخانه قند را صادر کنند تا مشکل کارگران این کارخانه رفع شود. البته این را مطلع هستیم که این کار غیرقانونی است اما برای حل مشکل 400 خانوار نیاز آن به وضوح دیده میشود.
نقوی با اشاره به اینکه سوء استفادههای صاحب کارخانه سبب بیکاری 400 کارگر شده است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر سه دسته کارگر از لحاظ نوع استخدام در کارخانه قند ورامین مشغول هستند.
وی گفت: بخشی از کارگران استخدامی هستند که این بخش به دو گروه افرادی که در آستانه بازنشستگی و افرادی که سالها با بازنشستگی فاصله دارند تقسیم میشوند و قسم دیگر کارگران این کارخانه کارگران قراردادی هستند که مظلومترین آنها همان کارگران قراردادی است.
جلسه نقوی با وزیر صنعت و معدن برای حل بحران کارخانه قند ورامین
نماینده مردم شهرستانهای ورامین، پیشوا و قرچک با اشاره به اینکه ساعت 11 امروز جلسهای با وزیر صنعت، معدن و تجارت دارد، عنوان کرد: امروز نشستی با وزیر صنعت، معدن و تجارت دارم و یکی از مواردی که در این جلسه به آن میپردازیم رفع بحران کارخانه قند ورامین است.
کارخانه قند به انبار ذرت و علوفه مبدل شده است
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به انبار ذرت و علوفه در کارخانه قند ورامین عنوان کرد: با تعطیلی کارخانه قند تمام آسیب را کارگران این کارخانه میبینند، چرا که صاحب کارخانه بهواسطه اینکه یکی از شرکای آن واردکننده ذرت و علوفه است در حال حاضر ذرت و علوفه در محل کارخانه انبار کردند و از تعطیلی کارخانه هیچ ضرری نمیکنند.
شورای تامین تصمیم قاطعانه بگیرد
نقوی گفت: بنده به عنوان نماینده مردم با تمام توان برای رفع مشکل کارگران کارخانه تلاش میکنم و از مسئولان انتظار دارم برای حفظ حقوق مردم قاطعانه بایستند.
وی با بیان اینکه مشکل کارخانه قند سبب بحران 400 خانواده و بالغ بر یک هزار و 600 نفر از مردم این خطه شده است، عنوان کرد: شورای تامین شهرستان برای رفع این مشکل تصمیم قاطعانه بگیرد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در ارتباط با کمکاری برخی از مسئولان در این ارتباط و حمایت از صاحبان کارخانه تصریح کرد: نمیتوانم بپذیرم مسئولی طرف سرمایهدار را گرفته و شاهد ضایع شدن حقوق کارگران باشد.
نقوی در ارتباط با زمین چمن کارخانه قند خاطرنشان کرد: کاربری زمین چمن کارخانه قند ورزشی است و بر اساس قرارداد واگذاری کارخانه به بخش خصوصی صاحب کارخانه اجازه تغییر کاربری این زمین را ندارد و اگر چنین اتفاقی بیفتد نشان از کوتاهی مسئولان شهرستان دارد.