حسین واثق دودران
سال 1395 شمسی با پیام مقام معظم رهبری که امسال را "اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل" نامکذاری کرده اند آغاز شده است. پیام های نوروزی مقام رهبری همیشه خط مشی و جهت گیری فعالیت ها را برای مردم و مسئولین در طول یکسال نشان می دهد و در واقع این پیام نیز نشان دهنده دغدغه مقام رهبری نسبت به مقوله معیشت مردم و اقتصاد میباشد که در ادمه پیام های نوروزی چند سال پیش بوده و در واقع مقصد نهایی و تکمیل کننده پازلی می باشد که از سال 1390 با پیام "جهاد اقتصادی" آغاز شد.
در این میان بازیگر نقش اول جهت اجرایی کردن این پیام "دولت" و در واقع "استانداران و فرمانداران" میباشند که با تکرار این پیام برای خودشان طی سال اخیر بتوانند گشایش های اقتصادی برای منطقه خود داشته باشند و فرصت آفرینی نمایند.
مقام معظم رهبری در سخنان خود به سه ویژگی برای رسیدن به این پیام اشاره نمودند: «تلاش» ، «کار شبانه روزی» و «سعی و کوشش بی وقفه». بی شک توجه به این سه شاخص و حرکت در این مسیر همت والای استانداران و فرماندارن را میطلبد.
همان طوری که در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی تاکید ایشان بر پیروی از الگوی "علمی" و "بومی" برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی بود این بار نیز در پیام خودشان به " تولید داخلی" تاکید داشتند و خواستار "ایجاد اشتغال و رفع بیکاری" شدند.
رهبری همیشه تاکید داشته اند که اقتصاد مقاومتی می تواند در بحران‌های رو به افزایش جهانی، الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصتی مناسب برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی باشد. ایشان اقتصاد مقاومتی را به روشنی در فرمایشات خودشان تشریح نموده اند و به نیروی انسانی "متعهد و کارآمد" در این مسیر تاکید ویژه ای داشته اند.
دولت نیز این مسیر را به خوبی شناخته و برای آن برنامه ریزی کرده است. فعالیت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در ستادهای 15 گانه و توجه به فناوری های همگرا (NBIC)، احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بحث ورود به "اقتصاد دانش بنیان" در واقع نشان از راه درست دولت و استفاده از این فرمایشات است.
اما برنامه های اقتصادی و موفقیت های اقتصادی نیازمند سال ها تلاش است و تحول در اقتصاد کشور نیازمند سیاست گذاری درست، تصمیم گیری عاقلانه ، حمایت از تولید و استفاده از توانایی ها و بینه علمی داخلی و همچنین نظارت بر بازار و فعالیت ها و حفظ دستاوردها و صبر و حوصله و پیگیری است تا شاخص های اقتصادی به تدریج بهبود یابند و دستاوردهای آن را شاهد باشیم که این امور تلاش و پشتکار می خواهد که باید در مسئولین اجرایی کشور پررنگ تر شود.
در واقع نگاه استانداران و فرمانداران در این برهه زمانی نباید نگاه صرف امنیتی و سیاسی باشد بلکه باید نگاه توسعه ای و اقتصادی داشته باشند، با وجود این که شاید در حوزه وظایف آن ها هم تعریف نشده باشد.
عمده فعالیت استانداران بعد از انقلاب اسلامی بر مسائل سیاسی و امنیتی متمرکز بود. علت اصلی به‌وجود آمدن این وضعیت، روند دولتی توسعه طی ادوار گذشته بود. در چنين وضعیتی، عملاً استانداران در بخش اقتصادی نقشی نداشتند و یا اگر نقشی داشتند نقش خزانه‌داری بود و پول را بین پروژه‌های اقتصادی تعریف شده در سطح کلان تقسیم می کردند.
در واقع نقش استاندارن و فرمانداران ایجاد یک فضای آرام به لحاظ سیاسی و امنیتی و نظارت بر چگونگی هزینه‌کرد منابعی بود که از مرکز کشور در اختیار آنها قرار می گرفت. همین روند موجب شد که توسعه در کشور نیز " توسعه دولتی" باشد. البته باز هم ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی به نوعی یک مسیر جدید را نشان داد و موجبات تغییراتی شد و نقش های جدیدی را تعریف کرد و موجب افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملي، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملي و کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادي شد ولی همچنان با مشکلاتی در این مسیر روبه رو هستیم. اما دوران برنامه‌ریزی به سبك و سياق گذشته به پایان رسیده است و امروز نیاز کشور با گذشته تفاوت دارد. نگاه ما به اقتصاد کشور و انتظارات ما نيز تغییر کرده است.
رشد اقتصادی نگاه از بالا به پایین را می طلبد؛ یک برنامه ریزی دقیق و یک اجرای به موقع و نظارت همیشگی که این موارد برنامه ریزی بالاترین مسئولین استانی و شهرستانی را با توجه به پتانسیل های منطقه ای می طلبد.
انتظاری که از استانداران و فرماندارن می رود این است که به فضای کسب‌و‌کار توجه بیشتری داشته باشند. فضایی مناسب برای توسعه استانی ایجاد کنند و پروژه های دکا و مگای تعریف شده را به سرانجام برسانند تا بنگاه‌ها بتوانند به بهترین نحو فعالیت خود را انجام دهند؛ در این صورت است که این شرکت ها پس از کسب درآمد می توانند به دولت مالیات بپردازند تا دولت از محل آن بتواند کشور را اداره کند.
در نگاه جدید، استانداران باید رویکرد اقتصادی و نه سیاسی را در فعالیت‌های خود مدنظر قرار دهند. این تحول مستلزم تغییر قالب است و برای این تغییر، باید نگاه جدید و رویکرد نوینی را این عزیزان در پیش بگیرند. این رویکرد باید در انتخاب استانداران نیز مشاهده گردد و در فرآیند انتخاب آنها اولویت با افرادی باشد که نگاه توسعه‌ای و اقتصادی دارند.
البته اندکی واقع بینانه به وضعیت اقتصادی موجود نگاه کنیم متوجه می شویم که دولت با وجود تحویل گرفتن یک ساختار بی برنامه، ورشکسته و بی نظم در این مدت توانسته است کارهای بسیار خوبی انجام دهد و بستر سازی مناسبی با توجه به موفقیت رسیدن برجام و رفع تحریم ها و حضور سرمایه گذاران صورت گرفته است.
دقت، تیز بینی و فراست مقام رهبری را نیز مثل همیشه باید تحسین کرد که در این برهه با انتخاب این پیام در واقع راه را برای دولت نسبت به اجرایی کردن تمام مصوبات و لوایح خود هموار نموده است و این بسیار ارزشمند است و استاندارن و فرماندارن باید توجه ویژه ای به این مطلب داشته باشند.
احسنت بر دکتر واثق عزیز ، با مطالب مفید و عالیشان