معاون استاندار همدان و فرماندار ويژه ملاير کشاورزي و صنعت و معدن را از ارکان‌هاي مهم اقتصاد مقاومتي دانست و گفت: بايد تمامي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري را واقع بينانه در اختيار سرمايه‌گذاران قرار دهيم و حداکثر مساعدت را با سرمايه‌گذار به عمل آوريم.
معاون استاندار همدان و فرماندار ويژه ملاير کشاورزي و صنعت و معدن را از ارکان‌هاي مهم اقتصاد مقاومتي دانست و گفت: بايد تمامي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري را واقع بينانه در اختيار سرمايه‌گذاران قرار دهيم و حداکثر مساعدت را با سرمايه‌گذار به عمل آوريم.
به گزارش ایسنا، "عبدالعظیم رضایی" یکم اردیبهشت‌ماه، در جلسه شوراي اقتصاد مقاومتي در شهرستان ملایر، برجام را نقطه اميدي براي کشور دانست و افزود: اکنون با اجراي برجام بهترين زمان ممکن براي ترميم اقتصاد کشور است تا با تدبير بتوانيم مشکلات انباشته شده در جامعه را حل کنيم.
فرماندار ويژه ملاير با تأکید بر اینکه در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي که مقام معظم رهبري بسيار به آن تاکيد کردند، هيچ‌گونه کوتاهي از مديران شهرستان پذيرفته نيست، اظهارکرد:با توجه به نامگذاري امسال از سوي مقام معظم رهبري به نام " اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل"، بايد از همه ظرفيت‌ها و استعدادهاي شهرستان براي تحقق اين شعار استفاده کنيم.
وي خاطرنشان کرد: با وجود اين همه منابع طبيعي و انساني و استعدادهاي فراوان در کشور، استان و شهرستان بايد به شکوفاسازي فعاليت‌هاي اقتصادي کشور برسيم.
رضایی با تاکيد بر اينکه در اين راستا نيازمند يک مدل بومي در شهرستان هستيم، افزود: مجموعه شهرستان در بخش‌ها و حوزه‌هاي مختلف بايد تلاش مضاعفي را بکار گيرند تا بتوانيم بهره‌وري و راندمان را در همه حوزه‌ها ارتقاء دهيم.
رضايي خواستار درست مصرف کردن و صرفه‌جويي در تمامي منابع شد و گفت: مديران دستگاه‌هاي اجرايي بايد آمادگي لازم را در اين زمينه داشته باشند و مديران استاني نيز موظف به انجام درخواست‌هاي ما هستند.
معاون برنامه‌ريزي و امور عمراني فرمانداري ويژه ملاير نيز از تشکيل 5 کميته در راستاي اقتصاد مقاومتي در اين شهرستان خبر داد و گفت: کميته هاي آموزشي و فرهنگي، خدمات، زيربنايي، اقتصادي و کميته فرعي بخشداران با شکل گيري شوراي اقتصاد مقاومتي تشکيل شدند.
"محمد حامدي‌نژاد" افزود: جلسات شوراي اقتصاد مقاومتي هر 2 هفته يکبار تشکيل و گزارش مصوبات و اقدامات اين شورا به دبير ستاد اقتصاد مقاومتي استان همدان ارسال مي شود.
وي ادامه داد: خروجي اين کميته ها، نهادهايي هستند که بايد از تمامي امکانات و قابليت هاي شهرستان استفاده کنند تا در بخش هاي صنعت و معدن، کشاورزي، تکنولوژي، نهادهاي دانش بنيان، بازرگاني و صادرات، مسکن و اشتغال به خودکفايي برسيم.
