یک وکیل دادگستری با اشاره به روز جهانی منع کار کودکان، از رییس جمهور خواست تا بر اساس وظایف و تکالیف قانونی که دارد، دستور خاصی را در حمایت از این کودکان صادر کند.
حسین احمدی‌نیاز گفت: امروز (12 ژوئن) روز جهانی منع کار کودکان است. در ایران علی رغم منع قانونی که در قانون کار مبنی بر ممنوعیت کار کودکان زیر 15 سال وجود دارد، اما ما هر از چندگاهی شاهدیم که کار کودکان شدت بیشتری می گیرد، به‌ویژه در تابستان و در هر چهار راه کودکانی هستند که گل‌فروشی می‌کنند.
وی افزود: متاسفانه علی رغم ممنوعیت قانونی که در این زمینه وجود دارد ولی ما متولی معینی در ارتباط با کودکان کار نداریم. حتی ممنوعیت کار کودکان باعث شده که کارفرمایان و پیمانکاران که از کودکان کار در کارگاه های خود استفاده می کنند، آنها را تحت پوشش بیمه قرار ندهند و متاسفانه از آنها سوءاستفاده های مختلفی کنند.
احمدی نیاز تصریح کرد: کودکان در فرآیند کار به علت فقدان متولی و حامی معین همواره مورد خشونت های مختلف از جمله خشونت فیزیکی و جنسی قرار می گیرند؛ لذا این امر می تواند یکی از موارد آسیب های اجتماعی در جامعه ایرانی قلمداد شود. متاسفانه کودکان کار بخشی از واقعیت تلخ جامعه ما را تشکیل می دهند و قابلیت انکار در این موضوع وجود ندارد.
وی با طرح این سئوال که با این واقعیت - کار کودکان - چگونه باید برخورد کرد؟ چنین ابراز عقیده کرد: وزارت کار و امور اجتماعی نتوانسته در این قضیه متولی خوبی برای کودکان کار شود و این موضوع را انکار می کنند. کودکان کار فاقد متولی بخش خصوصی هستند.
احمدی نیاز یادآور شد: اکنون خانه کارگر به عنوان متولی بخش کارگران در جامعه وجود دارد که غیردولتی است، ولی عمومی محسوب می شود که نتوانسته در ارتباط با کار کودکان بخش معینی را به این مساله اختصاص دهد. شهرداری ها و سازمان بهزیستی و نهادهای دیگر متولیان خاص کودکان کار محسوب نمی شوند. به عنوان مثال شهرداری مسئول جمع‌آوری کودکان سر چهار راه‌هاست، اما از باب حفاظت و حمایت از اصول و چارچوب کرامت انسانی، کودکان کار به عنوان یک واقعیت موجود در جامعه که به علت فقر و بیکاری و تورم روز به روز افزایش پیدا می‌کنند، متولی معینی ندارد.
وی افزود: ضرورت دارد اجازه دهیم کودکان خودشان حامی خود شوند و اتحادیه کارگری آنها را ثبت نام کند تا مورد حمایت و پوشش قانونی قرار گیرند.
احمدی نیاز در پایان گفت: ضرورت دارد رییس جمهور بر اساس تکالیف قانونی که دارد - به خصوص در اصول 19 تا 42 فصل سوم قانون اساسی به عنوان فصل حقوق ملت و اصل سوم از همین قانون، دستور خاصی را در مورد این امر دهد و پیگیری این موضوع را کند.
منبع: ایسنا
