به گزارش تابناک مرکزی، سردار كيومرث عزيزي در جمع نمازگزاران مسجد امام خميني (ره) شهر اراك با گراميداشت ياد و خاطره شهدا، توليد امنيت را تكليفي فردي و اجتماعي و داراي هزينه خواند و گفت: امنيت اجتماعي به عنوان يكي از شاخص هاي اصلي توسعه، هنگامي موثر و مطرح است که به عنوان يک امر گريزناپذير يا يک ارزش پذيرفته شده و تك تك شهروندان نسبت به آن هزينه پرداخت نمايند و در ثبات و ارتقاء آن احساس مسئوليت داشته باشند.
وي
اضافه كرد: قانون‌مداري، رعايت حقوق شهروندي و انجام تکاليف و مسئوليت‌هاي فردي و
اجتماعي در قبال يکديگر و در قبال شهر و جامعه اي که در آن زندگي مي کنيم از ضرورياتي
است كه بايد در حوزه امنيت اجتماعي بدان تأکيد داشت.
وي
مشاركت مردمي را ركن اصلي توليد امنيت خواند و اضافه كرد: امنيت امري لازم و ضروري
براي دستيابي به عناصر توسعه و رشد اجتماعي فرهنگي است كه تنها با مشاركت جمعي آحاد
مردم ايجاد مي شود و بعد از توليد امنيت است كه دستگاه هاي حكومتي، مسئوليت حفظ آن
را عهده دار شده و برابر قانون و مقتدرانه، اجازه وارد آمدن خدشه به آن را نخواهند
داد.
جايگاه
و نقش مردم در امنيت بيشتر از پليس است
فرماندهی
انتظامي استان مركزي در ادامه جايگاه و نقش مردم در توليد امنيت را بيشتر از پليس خواند
و گفت: دستيابي به امنيتي كه با قوه قهريه در يك جامعه ايجاد شود، آسان‌تر و از سويي
ناپايدار است، اما امنيتي كه تك تك آحاد مردم در ايجاد آن مشاركت داشته و نسبت به آن
هزينه پرداخت كرده باشند، غير قابل خدشه بوده و كليه افراد نسبت به نگهداشت آن احساس
مسئوليت خواهند داشت.
وي
نگاه جامعه محور پليس و ايجاد ساختارهاي زيربنايي در نيروي انتظامي براي نهادينه شدن
اين رويكرد در فرهنگ سازماني را ضرورتي فراتر از مسئوليت هاي سازماني براي ناجا خواند
و گفت: مشخصه اصلي پليس جامعه محور، تغيير جهت از الگوي سنتي به سمت جامعه محوري است
كه در آن پليس علاوه بر برخورداري از حمايت قانوني و سياسي، امنيت را با مشاركت مردم
تامين مي كند.
اين
مقام مسئول تصريح كرد: پليس جامعه محور، مردم سالاري عملي است و در گسترده ترين مفهوم
خود در تلاش براي در كنار هم قرار دادن پليس و مردم است و تاسيس معاونت اجتماعي، فعاليت
سامانه تلفني 110 در جهت تسهيل در ارائه خدمات انتظامي و سامانه تلفني 197 براي توسعه
نظارت هاي همگاني بر پليس از مهم‌ترين اركان اين رويكرد است.
سردار
عزيزي پاسخگويي مناسب به مهم ترين دغدغه هاي مردمي و تلاش در جهت حل كارشناسي مسائل
اجتماعي را از راهبردهاي عملي پليس در تحقق اين رويكرد دانست و گفت: با ايجاد ساختارهاي
نظارتي و تسهيل در دسترسي سريع به خدمات پليس و ارتباط با مسئولان انتظامي، ناجا مي
خواهد كليه مسائل مرتبط با امنيت و انضباط اجتماعي به صورت خلاق و ابتكاري و با مشاركت
شهروندان حل شود و تأکيد آن در اين رويكرد افزايش اعتماد عمومي نسبت به خدمتگزاران
در حوزه نظم و امنيت و ممانعت از جرم قبل از وقوع آن است.
وي
تصريح كرد: نيروي انتظامي براي تحقق اين رويكرد در برنامه ريزي ها، سياست ها و تصميم
گيري هاي حوزه ماموريتي به مؤلفه هاي تاثيرگذار بر مديريت پليس جامعه محور توجه داشته
و سعي مي كند از نقطه نظرات نخبگان علمي ، دانشگاهي و ديني به بهترين شكل استفاده كرده
و راهكارهايي علمي و كارشناسي لازم را احصاء و اجرايي كند.
فرمانده
انتظامي استان مركزي در ادامه يكي از مهم ترين مطالبات شهروندان از ناجا را برخورد
با جرايم مرتبط با مواد مخدر برشمرد و گفت: پليس استان در راستاي وظايفي كه برابر قانون
در برخورد با جرايم مرتبط با مواد مخدر با قاطعيت برخورد مي كند و بازتاب آن كشف پنج
تن و 300 كيلوگرم انواع مواد مخدر از ابتداي سال تا كنون و افزايش 43 درصدي اين كشفيات
نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است.
سردار
عزيزي با بيان دستگيري 13 هزار و 500 نفر معتاد و خرده فروش در عمليات هاي پليس در
برخورد با جرايم مواد مخدر، ادامه داد: در كنار اقدامات مقابله اي و فراتر از مسئوليت،
نيروي انتظامي برنامه ريزي گسترده اي در حوزه آموزش هاي همگاني در بستر جامعه و به
ويژه در محله هاي آلوده را دنبال مي كند.
وي بر ضرورت حمايت و احساس مسئوليت خانواده ها ، جامعه و دستگاه هاي مسئول نسبت به افرادي كه بعد از درمان اعتياد و تحمل كيفر به جامعه باز مي گردند تأکيد كرد و يكي از كاستي ها در جامعه را عدم توجه به اين افراد دانست كه با بي مهري هاي فردي و اجتماعي مجدد به سمت اعتياد گرايش مي يابند.
اين مقام ارشد انتظامي به برنامه ريزي پليس استان در برخورد قاطع با مخلان اقتصادي و قاچاقچيان كالا نيز اشاره داشت و گفت: از ابتداي سال تاكنون 27 ميليارد تومان كالاي قاچاق در استان كشف شده و اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال قبل در حدود 90 درصد افزايش داشته است.
فرمانده
انتظامي استان مركزي در ادامه اساسي‌ترين اصل در روابط اجتماعي در يك جامعه اسلام را
اصل امر به معروف و نهي از منکر عنوان كرد و گفت: عدم درک صحيح از ضرورت و اهميت اين
اصل و همچنين عدم اعتنا به جايگاه اجتماعي آن به کم دقتي در اجراي آن در جامعه منجر
شده و بعضا مردم نسبت به انجام اين دو فريضه مهم الهي كم توجهي و غفلت دارند.
وي
گسترش فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر در جامعه را بستر ساز ارتقاء امنيت فردي و
اجتماعي و تضميني محكم براي جلوگيري از آشفتگي و نابساماني هاي اجتماعي خواند.
در
پايان اين ديدار ، سؤالات و مشكلات شهروندان مطرح و پاسخ هاي لازم نيز از سوي مقام
ارشد انتظامي در استان ارائه شد.
انتهای پیام/