قانون خروج اراضی نظامی و پادگان ها از شهرها مصوب سال 1388مجلس شورای اسلامی ازجمله قوانینی است که به دلیل پرهزینه بودن اجرای آن تقریبا هیچ پیشرفتی نداشته است.
این در حالی است که طبق شواهد موجود نیروهای مسلح مخالفتی برای خروج از شهرها ندارند اما حرف آنها این است: «جایگزین مناسب به ما دهید.»
در این باره اسماعیل کوثری رئیس کمیته دفاعی مجلس شورای اسلامی با اعتقاد راسخ، مشکل اجرا نشدن قانون خروج پادگان ها و اراضی نظامی از شهرها را صرفا با نبود اعتبار مرتبط می داند.
در مورد قانون خروج پادگان ها و اراضی نظامی از شهرها نیز گرچه قانونگذار درباره منابع مالی مورد نیاز به منظوراجرایی شدن این قانون چاره اندیشی کرده و محل آن را اعتبارات پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی و تسهیلات اعتباری، بانکی یا فروش اوراق مشارکت درنظر گرفته است اما اینطور که از صحبت های این نماینده مجلس برمی آید اگر دولت لایحه ای را به مجلس ارائه کند آینده نگری و محاسبات لازم را هم در کنارش انجام می دهد اما در مورد طرح هایی که نمایندگان مجلس ارائه می دهند گویی این ملاحظات دلسوزانه صورت نمی گیرد و بعضا دست دولت را در پوست گردو می گذارد.
با این همه اما رئیس کمیته دفاعی مجلس معتقد است که نیت دست اندرکاران تهیه و تصویب این طرح خیر بوده و قطعا قصد حل مشکل را داشتند اما انگار فقط طرح موضوع کردند درحالی که هریک از پادگان ها برای جابه جایی زمان و پول زیاد می خواهند، ضمن اینکه مسائل جانبی دیگر هم هست.
مثلا کنار بعضی از این پادگان ها خانه های سازمانی هست و اگر بخواهند 50کیلومتر دورتر بروند نقل و انتقال خانواده های اینها نیز باید درنظر گرفته شود. اسماعیل کوثری همچنین به همشهری گفت: دولت تاکنون هزینه خروج یک پادگان را در بودجه سالانه درنظر نگرفته است.
یکی دو مورد از خروج پادگان ها آن هم فقط در تهران اتفاق افتاده که از طریق رایزنی ها و توافقات صورت گرفته با شهرداری تهران بوده است.
این نماینده مجلس درعین حال دولت را نیز مقصر ندانست و گفت: اینکه یکباره یک مبلغ هنگفت برای خروج پادگان ها پرداخت شود ممکن نیست.
از طرفی این مصوبه قانونی مربوط به تمام کشور است. دولت اگر برای خروج پادگان های شهر تهران اعتبار تخصیص دهد شهرهای دیگر هم اعتراض می کنند که چرا از اعتبار موجود برای خروج پادگان ها از آن شهرها درنظر گرفته نمی شود. این هم بخش دیگری از مشکل این قانون است.
اسماعیل کوثری درباره لزوم خروج پادگان ها از شهر تهران گفت: بعضی از پادگان ها البته خروجشان لازم است مثلا آنهایی که کارهای آموزشی سنگین دارند، باید منتقل شوند اما همانطور که گفتم بودجه لازم است. مثلا در پادگان قلعه مرغی هلی کوپتر نشست و برخاست می کرد و چون اطرافش محل سکونت مردم و تردد خودروها بود هوانیروز ارتش و بالگرد ناجا به این نتیجه رسیدند که با شهرداری به توافق برسند.
همچنین نیروی هوایی ارتش در شمال غرب خیابان پیروزی مرکز آموزش و نشست و برخاست هواپیماهای آموزشی داشت که شهرداری تهران با آنها رایزنی کرد و بخشی از آن را گرفت. از این شکل توافقات یکی دومورد دیگر هم بوده است.
**قانون آسان نمود اول
از نظر اسماعیل کوثری، نمایندگان مجلس تصور می کردند که خروج پادگان ها و اراضی نظامی از شهرها کار راحتی است اما وقتی که قانون شد و برای اجرا ابلاغ شد، مشکلات زیاد این قانون نیز نمایان شد. زیرا بالاخره قانون یک طرف قضیه است و اجرا یک طرف دیگر آن.
مشابه این قضیه در بحث ایثارگران هم پیش آمد. لایحه جامع خدمات ایثارگران 8سال در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت ماند و بعد از تصویب در اسفند سال 92ابلاغ شد اما بعضی مواد آن مثل ماده 51، 39و 38معطل مانده است و در اجرا با مشکل مواجه شده است.
منبع: ايرنا
