به گزارش خبرنگارتابناک کرمانشاه امروز در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه برگزار شد،امیر بشیری ضمن گرامی داشت هفته قوه قضاییه اظهار کرد:وظیفه اصلی اداره ثبت اسناد و املاک ثبت و حفظ مالکیت افراد مشروع افراد حقیقی و حقوقی است و بستری برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
وی قولنامه را سندی عادی معرفی کرد و افزود: سند عادی در دادگاه به منظور اثبات مالکیت قابل قبول نیست تعیین تکلیف زمین های قولنامه ای خدمتی است در راستای عدالت به مردم جامعه است و در سال‌های آینده باید یک سانت از خیابان‌ها، کوچه ها، پارکها، بستر رودخانه، جنگل ها و ... بدون سند نداشته باشیم.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه تصریح کرد: برابر بررسی های بعمل آمده یک میلیون و ۷۶۰ هزار هکتار اراضی منابع طبیعی در استان شناسایی که در سال ۹۹ سند مالکیت یک میلیون هکتار به نام دولت جمهوری اسلامی و نمایندگی سازمان جنگل ها و مراتع صادر شده است و سند مابقی نیز تا شهریور صادر می شود تا از هرگونه زمین خواری در این عرصه حلوگیری شود.
بشیری با اشاره به اینکه تثبیت مالکیت و ثبت رسمی که از وظایف اصلی سازمان ثبت است اظهار کرد: مردم استان کرمانشاه باید در اسرع وقت به اداره کل اسناد و املاک استان مراجعه و سند قدیمی خود را جهت تکمیل بانک جامع املاک و تبدیل به سند رسمی جدید(تک برگ)تحویل دهند.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه به بیان عمل کرد این اداره در سال ۹۹ پرداخت و خاطر نشان کرد: در سال ۹۹ تعداد ۴ هزار و هشتصد و بیست و پنج جلد سند دولتی صادر کردیم که ۵۷۳ درصد نسبت به سال ۹۸ در راستای سند تحول قضایی رشد داشتیم،اجرای اسناد رسمی در حوزه مهریه به طور میانگین در روز به غیر از روزهای تعطیل ۲۵ پرونده اجرایی و در کل اسناد روزانه ۳۵ پرونده را تشکیل که در سال ۹۸، ۵ هزار و ۶۳۳ فقره پرونده مهریه که در سال ۹۹ به ۷۱۹۲ پرونده رسید و با رشد ۲۷ درصدی مواجه شدیم،همچنین در بحث نیم عشر وصولی برای خزانه دولت در سال ۹۸ حدود ۲۶ میلیارد ریال که در سال ۹۹ به ۸۲ میلیارد ریال رسید و رشد ۳۰۰ درصدی را شاهد بودیم.
این مسئول افزود: همچنین در سال ۹۸ حق مزایده ۳ میلیارد ریال بود که در سال ۹۹ به ۴۲ میلیارد ریال رسید.وصول مطالبات بانکی در سال ۹۸ حدود ۱۳ میلیارد ریال بود که در سال ۹۹ به ۱۷ هزار و ۲۳۹ میلیارد ریال افزایش یافت که برابر بخش نامه نیم عشر آنها بخشیده شد.
وی بیان داشت: کل پرونده های اجرایی تشکیل شده در سال ۹۸، ۷هزار صد و پنجاه و پنج فقره بابت چک، مهریه، سند رهنی، قراردادهای داخلی، کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری و ... بود که در سال ۹۹ به ۹ هزار و ۵۲۵ فقره رسید که ۱۳۳ درصد افزایش را شاهد بودیم.
بشیری خاطر نشان کرد: در سال ۹۸ تعداد ۲ هزار و ۸۵۴ فقره پرونده مختومه داشتیم که در سال ۹۹ به ۲۲ هزار و ۲۸۰ فقره رسید و همین باعث شده آمار وصول مطالبات افزایش پیدا کند.همچنین صدور سند با قولنامه در سال ۹۸ تعداد هزار و ۱۲۸ پرونده را رسیدگی کردیم که در سال ۹۹ به ۲ هزار و ۸۵۸ فقره رسید که ۲۵۳ درصد رشد داشتیم.
وی اذعان کرد: در سال گذشته ۶۰ هزار فقره سند صادر کردیم که ۱۰ هزار فقره آن در راستای تبدیل اسناد دفترچه ای به سند تک برگی(کاداستر) بوده،همچنین ۳۰ درصد از اسناد املاک استان به شکل تک برگی هستند، امسال باید ۶۰ هزار سند در راستای تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگی داشته باشیم .
بشیری همچنین از اجرای طرح حذف پرونده‌های فیزیکی اجرای اسناد رسمی برای تشکیل پروندهای جدید در راستای تسریع در پاسخ به استعلامات خبر داد و گفت: در حال حاضر ۸۵ درصد از پرونده های ثبتی موجود در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان آرشیو الکترونیکی شده اند و حذف فیزیکی پرونده ها در جریان امور را در دستور کار قرار داده ایم،مزیت این طرح این است که اگر در حادثه ایی پرونده ها از بین برود مشکلی پیش نمی اید.
مدیر کل ثبت اسناو املاک با بیان اینکه برابر قانون سندی که در پلیس راهبر صادر می شود سند عادی است،ابراز کرد: برگ سبز سند رسمی محسوب نمی‌شود و قانونگذار چنین اختیاری که نیروی انتظامی بتواند سند رسمی صادر کند را نداده است و طبق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم و تخلفات رانندگی، تاکید شده است که نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صورت بگیرد.
وی با عنوان اینکه سال گذشته مرکز مالکیت معنوی غرب کشور در استان کرمانشاه راه اندازی شد،بیان کرد:این مرکز استان های غربی را تحت شعاع دارد و افراد برای ثبت آثار ادبی،هنری و صنعتی خود دیگر لازم نیست به تهران مراجعه کنند.
بشیری با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۷۸ دفتر اسناد رسمی در سطح استان فعال هستند و ۱۰۲ دفتر در مرکز استان و مابقی در سایر شهرستانها فعالیت می‌کنند، ادامه داد: سالانه تقریبا ۴ مرتبه بصورت کلی و۴ مرتبه سرزده از دفاتر اسناد استان بازدید به عمل می آید که در نتیجه این بازرسی ها و با توجه به گزارشات مردمی در سال ۹۹، ۱۳ مورد توبیخ، ۷۵ فقره جریمه ، ۴ مورد سلب صلاحیت، ۲۲ مورد انفصال موقت از یک ماه تا دوسال و ۸ مورد برائت برای دفاتر استان صادر شده است.